به گزارش شمال نیوز به نقل از اعتماد، درست از همان زمان که نتیجه بررسی صلاحیت‌ها اعلام و اکثریت نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی از حضور در انتخابات پارلمان یازدهم باز ماندند، تلاش‌های پیدا و پنهان برای کرسی دیوان محاسبات قوه مقننه که بازوی نظارتی پارلمان محسوب شده و دوران رشد مطالبه مقابله با فساد میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند نقشی بسزا در آینده ساکن کرسی ریاستش داشته باشد، آغاز شد. تلاش‌هایی که عادل آذر، رییس فعلی این دیوان یکی از اولین افرادی بود که با ارایه گزارش به نمایندگان مجلس یازدهم، آن ‌هم پیش از ارایه گزارش به مجلس‌ دهمی‌ها به آن تن داد ولی حالا در شرایطی امیدوار به حفظ کرسی خود است که ۱۴ رقیب جدی را مقابلش می‌بیند؛ ۱۴ رقیبی که هر کدام به نوبه خود برای تصاحب کرسی یاد شده، تلاش می‌کنند و از قرار معلوم حاضر به کناره‌گیری به نفع دیگری نیستند.تا همین چندی پیش نام مهرداد بذرپاش کنار لطف‌الله فروزنده، عادل آذر و اسدالله عباسی به عنوان جدی‌ترین مدعیان کرسی ریاست دیوان محاسبات اعلام می‌شد اما حالا و با اعلام اسامی نهایی مدعیان ریاست این نهاد، مشخص شده کنار آنان چهره‌هایی چون حسن کامران، نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که موفق به حضور در پارلمان یازدهم نشد نیز به چشم می‌خورد. چهره‌هایی که بنا به اخبار پیگیری‌ها از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رایزنی‌های خود با اعضای این کمیسیون را آغاز کرده و می‌کوشند، خود و برنامه‌های‌شان را نسبت به دیگری برتر نشان دهند.

سرشناسان و ناشناسان

میان ۱۵ فردی که نام‌شان رسما از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان گزینه‌های ریاست کرسی دیوان محاسبات اعلام شده، جدا از ۵ چهره سرشناس نام برده، نمایندگانی از مجالس هشتم و نهم و برخی دیگر از مدیران سابق این نهاد نیز به چشم می‌خورد. موسی‌الرضا ثروتی نماینده دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس کنار امین‌حسین رحیمی نماینده دوره هشتم و دادستان دیوان محاسبات در مجلس نهم، ضرغام صادقی نماینده دوره نهم مجلس، حسن ونایی نماینده دوره هشتم مجلس، اصغر عربیان دادستان سابق دیوان محاسبات و غفور پاک‌نهاد معاون سابق توسعه بنیاد مستضعفان از دیگر چهره‌های سرشناسی محسوب می‌شوند که نامشان در فهرست منتشر شده به چشم می‌خورد و می‌توانند کار مهرداد بذرپاش را برای ریاست بر دیوان محاسبات دشوارتر کنند.

میان این ۱۱ چهره سرشناس، علی بابایی، هادی دادمان، بابک درویش و غلامحسین آزاد نیز حضور دارند که برخلاف رقبای خود که هر کدام سوابق سیاسی و اجرایی خاص‌شان را دارند بیشتر در حوزه‌های دانشگاهی فعالیت داشته‌اند و عمده اقدامات‌شان مربوط به دانشگاه و نگارش مقاله‌هایی در ارتباط با موضوعات مختلف به ‌ویژه مقابله با فساد است؛ هر چند که هر کدام برای مدتی به عنوان مشاور در دیوان محاسبات و کنار برخی نمایندگان ادوار مجلس حاضر بوده و از این ‌رو با جو پارلمان و چند و چون جلب ‌نظر نمایندگان بیگانه نیستند؛ هر چند که باید اتفاقی خارج از عرف رخ دهد که توانایی پیروزی در مقابل رقبای سرشناس خود را داشته باشند.

مانع قانونی

نکته قابل‌ توجه در این میان آنکه نخستین مانع پیش‌ روی ۱۵ نامزد کرسی ریاست دیوان محاسبات نه نظر موافق نمایندگان بلکه آیین‌نامه داخلی مجلس است. آیین‌نامه‌ای که یکی از شروط رییس دیوان محاسبات را برخورداری از ۲۰ سال سابقه کاری عنوان کرده و مجلس یازدهم نیز از قرار معلوم بدان پایبند است؛ چنانکه محمدحسین فرهنگی در همین راستا و در اظهاراتی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده به تشریح جزییات نشست برگزار شده با اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه در همین راستا پرداخته و گفته که «در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند و قید شده که حتما باید بخشی از این سابقه نظارتی باشد؛ چراکه کار رییس دیوان محاسبات جنبه نظارتی دارد. به آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره چیزی اضافه نشد بلکه در جلسه کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس توضیح داده شد که سابقه کار کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات باید به چه نحوی باشد و حتما سابقه نظارتی داشته باشند که البته ممکن است این سابقه نظارتی ۶ ماه یا یک سال از ۲۰ سال سابقه کاری فرد باشد.»